نشست فوق العاده مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی در چهارشنبه ۱۷دی ماه به ریاست علی یزدی خواه رئیس این مجمع و جمعی از نمایندگان تهران اعم از عزیزی، سلیمی، آقا تهرانی، روح الامینی، سراج، تقی پور، غضنفری، کوثری، خضریان، متکی، قیصری، کوچک زاده، ایزدخواه، رسایی، رامین و فلسفی و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس اتحادیه طلا و جواهر و مسئولان مربوطه از وزارت صمت، معاون حقوقی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، روسای اتاق بازرگانی شمیرانات و رباط کریم، رئیس اتاق اصناف و اعضای هیئت مدیره اتحادیه های مختلف برگزار و چالش ها، مسائل و مطالبات اصناف و بازاریان مورد بررسی قرار گرفت.
یزدی خواه در جمع بندی موضوعات مطرح شده در این نشست، گفت: مهمترین دغدغه اصناف عدم ثبات نرخ ارز است که باعث می شود کسبه نتوانند برای فعالیت های خود برنامه ریزی کنند، همچنین نگاه های سازمان امور مالیاتی کشور به مودیان مالیاتی از جمله دغدغه های دیگر اصناف بود.
وی تصریح کرد: به دنبال پیگیری های صورت گرفته مشخص شد ۹۰ درصد اصناف از پرداخت مالیات معاف هستند اما در این نشست نیز بر این موضوع تاکید شد که سازمان امور مالیاتی کشور باید بر دریافت مالیات از مودیان بزرگ با گردش مالی چند ده همتی متمرکز شود چرا که با وصول مالیات از یکی از این شرکت ها می تواند به اندازه کل مالیات کسبه درآمد کسب کند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: تخصیص درآمدهای مالیاتی استان تهران از دیگر موضوعاتی بود که مطرح شد که بخشی ریشه قانونی دارد و بخشی نیز باید از طریق رایزنی و پیگیری به نقطه تعادل برسد ضمن اینکه هم اکنون که در فصل بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ قرار داریم امیدواریم بتوانیم سهم بیشتری از مالیات تهران را از جمع مالیاتی که پرداخت می کند به آن تخصیص دهیم.
رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بر اساس آمارهای سالهای گذشته از ۱۰۰ درصد مالیات های پرداختی در تهران فقط چهار درصد به آن پرداخت می شود که رقم غیرمنصفانه ای است و باید قطعا تغییر کند هرچند ما نمی گوییم پنجاه درصد از آن پرداخت شود چرا که دفاتر بسیاری از کارخانجات فعال در سایر استانها در تهران قرار دارد که باید بخشی از مالیات آنها در همان مناطق پرداخت شود.
لازم به ذکر است مشکلاتی از جمله پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، عدم بخشودگی جرایم، فاکتورهای الکترونیکی، نبود ثبات اقتصادی برای مبادلات اقتصادی و تجاری، انسداد حساب کسبه، ۲۰ میلیارد ضرر ناشی از افزایش قیمت طلا و ارز، موازی کاری تشکل ها با اتحادیه ها، آسیب ۴۰ درصدی ناشی از فعالیت پلتفرم های فروش طلا، ماده ۱۸۶ مانعی در مسیر تمدید جواز کار اصناف، نبود عدالت مالیاتی، ضرورت بازنگری در لایحه تعزیرات، ضرورت جلوگیری از اجرای طرح استانداری، موانع ایجاد شده توسط اتاق بازرگانی ایران و وزارت جهاد کشاورزی، ضرورت اصلاح قوانین در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله مطالبات اصناف و بازاریان بود که در این نشست مطرح شد.
